يعنى عبد بدون اذن آقايش به اتّفاق علماء مىتواند همسرش را ايلاء كند اعمّ از آنكه همسرش آزاد بوده يا كنيز باشد چه آنكه مولاى عبد در وطى و مقاربت بنده با همسرش هيچ حقّى نداشته تا صحّت ايلاء منوط باذن وى باشد بلكه اگر آقا نيز بنده را بر آن امر و فرمان دهد وى مىتواند از اطاعت او سرتافته و از مقاربت و نزديكى با همسرش امتناع بورزد . و در دنبال [ و من الكافر الذّمّى ] چنين مىنگارد : وجه صحّت و جواز ايلاء از كافر ذمّى آنست كه : چون وى مقرّبه حضرت بارىتعالى بوده لاجرم امكان وقوع ايلاء از وى مىباشد به اين معنى كه مىتواند به ذات اقدس الهى قسم بخورد و بدين وسيله خود را ملزم به ترك مقاربت با وى بنمايد . سئوال يكى از احكام ايلاء آنست كه شخص ايلاءكننده را حاكم پس از شكايت همسرش ملزم به رجوع از آن و دادن كفّاره قسم يا طلاق وى مىكند و كفّاره بملاحظه اينكه از عبادات است محتاج به قصد قربت است و تا ما دامى كه كافر به كفر خود باقيست اين قصد از وى متمشّى نمىشود پس چگونه مىتوان ايلاء را كه از لوازم لا ينفكّ آن اين حكم است در ق كافر جايز و مشروع دانست . جواب اگر چه دادن كفّاره از كافر متعذّر است و تا ما دامى كه بكفر باقيست قدرت بر اخراج انرا ندارد ولى در عين حال اين امر با صحّت كفّاره و مشروعيّت آن منافاتى ندارد زيرا اينطور نيست كه كفّاره بطور كلّى و رأسا از وى ممتنع و مستحيل باشد بلكه اجمالا قدرت بر آن حاصل است چه آنكه